Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می گوید: قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار یکی از قوانین به روز و خوبی بود که در مجلس یازدهم با اهتمام نمایندگان برای تسهیل در ورند اشتغال و سرمایه گذاری تصویب شد. این قانون به بخش خصوصی و سرمایه گذاران کمک می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن موفق به اخذ مجوز برای راه اندازی یک کسب و کار شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قدرت اله حمزه شلمزاری، نماینده مردم  اردل و فارسان در گفت و گو با خبرنگار  برنا در خصوص لزوم قانون صدور مجوزهای کسب و کار گفت: متاسفانه به دلیل روندی که در صدور مجوز برای کسب و کارها وجود داشت وقتی بخش خصوصی و یا یک کار آفرین قصد سرمایه گذاری و یا ایجاد یک شغل را داشت مجبور بود برای دریافت یک مجوز ساده سال ها دوندگی کند که در نهایت نیز چه بسا موفق به اخذ مجوز نمی شد و یا در نیمه راه به دلیل مسیر سخت از انجام کار و یا سرمایه گذاری پشیمان می شد. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد:  وقتی قانون صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس یازدهم تصویب شد، قرار شد تا جلوی دلال بازی ها و لابی گری ها گرفته شود. یعنی همه چیز در کوتاه ترین زمان ممکن و بر اساس قانون انجام شود و مردم برای دریافت یک مجوز ساده راه طولانی و پر پیچ و خم را طی نکنند. یعنی بتوانند زودتر مجوز بگیرند و ایجاد شغل کنند تا روند بیکاری در کشور منفی شود.

نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت و گو  اظهار کرد:  قانون صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه خوبی است اما هنوز در برخی از دستگاها عده ای به آن تن نداده اند . ما در بخش نظارتی مجلس در حال بررسی تخلفات بوده تا دستگاه هایی که از این قانون تمکین نکرده اند را شناسایی و بر اساس قانون به قوه قضاییه معرفی و برخورد قانونی کنیم .

حمزه در ادامه بیان کرد: در سایر کشورهای توسعه یافته ، چنین قانونی تصویب و در حال اجراست در ایران نی زباید این قانون اجرا شود. شما در هیچ کجای دنیا این ورند کند و معیوب را برای دادن مجوز کسب و کار به مردم مشاهده نمی کنید.  شخصی وقتی برای راه اندازی کسب و کاری اقدام می کند تا بخواهد مجوزها و استعلام ها را بگیرد به طور کلی فراموش می کند که قرار بوده چه کاری راه اندازی کند! چه بسا افرادی به دلیل همین سنگ اندازی ها و روند نادرست از خیر سرمایه گذاری در کشور گذشته و سرمایه خود را در کشورهای دیگر استفاده کرده اند. با اصلاح این ساختار قطعا این افراد به کشور بازگشته و ما شاهد ورود سرمایه به ایران خواهیم بود.

وی افزود: در کنار این قانون تسهیل صدور مجوزها ما یک درگاه یا پنجره  واحد برای صدور مجوز داریم که البته در دل همین قانون است. یعنی همه مراحل دریافت یک مجوز در این درگاه تجمیع شده و فرد بدون مراجعه های بیهوده در کمترین زمان ممکن می تواند برای ایجاد یک کسب و کار مجوز بگیرد، به طور کلی رسیدن به نقطه مطلوب کار دشواری است چرا که سال ها دستگاها به این روال عادت کرده و در مقابل این مساله مقاومت می کنند و ما امیدواریم به مرور زمان این روند تغییر کند.

این عضو کمیسیون داخلی و شوراها در پایان گفت: کسانی که به قانون تمکین نمی کنند اگر نخواهیم کلکه خیانت را برای این رفتار انها به کار ببریم باید بگویم که انصافی و بی توجهی است. چرا که چه جوانانی به امید داشتن یک شغل سرمایه ای فراه کرده وی ا درس می خوانند اما به دلیل این روند ناقص و غلط موفق به این کار نمی شوند.  ما باید برای کشورهای اسلامی دیگر در همه حوزه ها الگو باشیم . چه بسا رد بخش نظامی به دلیل بها دادن و ایجاد زمینه به جوانان پای کار ما حرف برای گفتن داریم، در حالی که در اقتصاد این گووهه نیست . بنابراین باید برخی از روند ها برای رسیدن به نقطه مطلوب اصلاح شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بخش خصوصی سرمایه سرمایه گذاری کسب و کار برنا سرمایه گذاری صدور مجوز کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۸۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج شهرک صنعتی آبندانک نوشهر از مجموعه محیط زیست پس از ۳۰ سال

استاندار مازندران از خروج شهرک صنعتی آبندانک نوشهر به نفع مردم از مجموعه محیط زیست پس از ۳۰ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، یوسف نوری شامگاه_سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در چهارمین جلسه شورای عالی محیط زیست از صدور خروج شهرک صنعتی آبندانک نوشهر پس از گذشت ۳۰ سال از مجموعه محیط زیست خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه مجوز فعالیت صنعتگران نوشهری صادر شد.

وی افزود: امروز مطمئناً در تقویم مردم نوشهر روزی به یاد ماندنی و فراموش نشدنی است چرا که بعد از سه دهه سرگردانی، سرانجام با تلاش و پیگیری دولت سیزدهم در چهارمین جلسه شورای عالی محیط زیست کشور، شهرک صنعتی آبندانک نوشهر به نفع مردم از محیط زیست خارج و مجوز فعالیت صنعتگران نوشهری صادر شد.

استاندار مازندران با بیان اینکه شهرک صنعتی آبندانک واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در شهرستان نوشهر، به وسعت ۱۵ هکتار در سال ۷۷ توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان مازندران مبنی بر تأسیس شهرک صنعتی در آن منطقه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت، عنوان کرد: در نخستین سفر استانی دولت سیزدهم به استان مازندران در اسفندماه ۱۴۰۰، مقرر شد مجوز و پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی آبندانک نوشهر با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، پس از حدود ۳۰ سال صادر شود.

نوری با اشاره به اینکه به دلیل مغایرت‌های قانونی موجود، احداث شهرک صنعتی آبندانک با ضوابط استقرار زیست محیطی و حساسیت اکولوژیک منطقه، مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست قرار نگرفت و امکان صدور مجوز بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی مستقر در این مجموعه میسر نشد، تصریح کرد: با پیگیری‌های مکرر مقرر شد تا به منظور رفع محدودیت ایجاد شده برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی آبندانک در خصوص مجوز صدور پروانه بهره‌برداری، سازمان حفاظت محیط زیست مساعدت لازم را به عمل آورد.

نماینده دولت سیزدهم در مازندران ادامه داد: در نهایت موضوع در چهارمین جلسه شورای عالی محیط زیست مطرح و در سال "جهش تولید با مشارکت مردم" و پس از حدود قریب به سه دهه، این شهرک از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی خارج و مجوز بهره‌برداری واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی آبندانک صادر شد.

کد خبر 751575

دیگر خبرها

  • خرید دلاری مسکن یعنی خروج ارز کشور؛ یک متر خانه ۸۱.۶ میلیون تومان
  • صدور مجوز خرید و راه‌اندازی خط تولید کشتار مرغ در همدان
  • خرید دلاری مسکن یعنی خروج ارز از کشور /با متخلفان برخورد شود
  • خروج شهرک صنعتی آبندانک نوشهر از مجموعه محیط زیست
  • درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار
  • حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی
  • صدور مجوز تأسیس و فعالیت مرکز تجاری ج. ا. ایران در نروژ
  • خروج شهرک صنعتی آبندانک نوشهر از مجموعه محیط زیست پس از ۳۰ سال
  • استفاده از فلزیاب جرم است؟
  • ایجاد سازمان‌های سرمایه‌گذاری مختص پارک‌های علم و فناوری